به نقل از «تسنیم»

دستور پارلمان لیبی درباره عدم ارائه بودجه به دولت طرابلس

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۲۳۴۳

پارلمان لیبی از مؤسسات و شرکت‌های عمومی این کشور خواست تا بودجه، در اختیار دولت وحدت ملی قرار ندهند و هشدار داد هر کس این دستورالعمل را نادیده بگیرد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسینم، «عقیله صالح »، رئیس پارلمان لیبی با صدور دستورالعملی از مؤسسات و شرکت‌هایی عمومی این کشور خواست از ارائه بودجه و هرگونه کمک مالی به دولت وحدت ملی خود داری کنند که در غیر این صورت به اتهام هدر دادن اموال عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دستور العمل آمده‌است: تمام گزارش‌های مالی سال میلادی گذشته بخوبی نشان می‌دهند دولت وحدت ملی که مدت حکومتش به پایان رسیده در حال هدر دادن اموال عمومی است و این اموال به صورت نادرست هزینه می شود.

رئیس پارلمان لیبی با تاکید بر اجرایی قوانین مالی تصریح کرد:  بر هر شهروندی لازم است که از اموال عمومی حفاظت کند لذا تمام مؤسسات و شرکت‌های عمومی بایستی از ارائه هر گونه وجه مالی تحت عنوان قرض یا مسئولیت اجتماعی به دولت وحدت ملی خودداری کنند.

به نوشته پایگاه خبری «الوسط لیبیا» در دستورالعمل پارلمان لیبی آمده‌است: در صورتی که ثابت شود هر یک از مسئولان و نمایندگان قانونی شرکت ها و موسسات عمومی بودجه‌ای را در اختیار دولت وحدت ملی قرار داده باشد به اتهام ارتکاب جرایم اقتصادی، کوتاهی در حفاظت از اموال عمومی و هدر دادن آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

مخالفت طرابلس با تشکیل دولت یکپارچه در لیبی

وی در پایان تصریح کرد: کسانی که مورد خطاب این دستورالعمل هستند، باید مندرجات آن را رعایت کرده و مراجع قضایی نیز نظارت بر آن داشته باشند و متخلفان را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

دستورالعمل رئیس پارلمان لیبی خطاب به دادستان کل، رئیس بانک مرکزی، رئیس دیوان حسابرسی، رئیس اداره کنترل اداری ، سازمان ملی مبارزه با فساد، شرکت ملی نفت، شرکت سرمایه گذاری ، هلدینک مخابرات و صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی لیبی صادر شده‌است.

دولت وحدت ملی لیبی تاکنون واکنشی در خصوص این دستورالعمل از خود نشان نداده‌است.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار لیبی اخبار لیبی دولت وحدت ملی پارلمان لیبی اموال عمومی تحت پیگرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۲۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.